وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو ، وأنسُ بنُ مالكٍ ، والسائبُ بن يزيدَ ، وعائشةُ ، وقد بيّنتُ هذهِ الطرقَ كلَّها فِي " تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ " ( 1 ) للغزالي ) ) . انتهى . رجع إِلَى كلامِ شيخِنا ، قَالَ : ( ( والحقُّ أنَّ هذهِ اللفظةَ - وهي قولهُ : ( ( فِي البابِ ) ) - وردتْ عَلَى سبيلِ الخطأ ، والآفةُ فيها من الحَاكِمِ حال كتابتهِ فِي " علوم الحَدِيْثِ " ( 2 ) ، وقد رواها خارجَ الكتابِ المذكورِ عَلَى الصوابِ ، أوردَها عَنْهُ البيهقيُّ في " المدخلِ " ( 3 ) والخطيبُ ( 4 ) وغيرُهما بلفظِ : ( ( لا أعرفُ فِي الدنيا لهذا الإسنادِ إلا هَذَا الحديثَ ) ) ، وكذا رواها الخليليُّ في " الإرشاد " ( 5 ) ، منْ غيرِ طريقِ الحاكمِ بهذا اللفظِ ، موضعَ قوله : ( ( فِي هَذَا الباب ) ) ، وهذا هُوَ الصوابُ ، وهي عبارةٌ صحيحةٌ غيرُ مدخولةٍ ، فلعلَّ الحاكمَ اعتَمدَ فيما نقلهُ فِي " علومِ الحَدِيْثِ " عَلَى حفظهِ فَوَهِمَ ) ) . قوله : 199 - وَهْيَ تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ . . . تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ 200 - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ ، وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ . . . ( كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار ) صَرَّحُوا 201 - بِوَهْمِ ( يَعْلَى بنِ عُبَيدٍ ) : أبْدَلا . . . ( عَمْراً ) ب‍ ( عَبْدِ اللهِ ) حِيْنَ نَقَلا 202 - وَعِلَّةِ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ . . . إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ 203 - وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ : . . . ( لا أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ ) حِيْنَ سُئِلاَ

--> ( 1 ) تخاريج الإحياء 2 / 818 و 819 و 3 / 1140 . ( 2 ) معرفة علوم الحديث : 113 فقد قال : ( ( هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح ، وله علة فاحشة ) ) . هكذا قال مع أنه أخرج الحديث في " المستدرك " 1 / 536 - 537 وقال : ( ( هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة . . . ) ) . ( 3 ) في الجزء المفقود من هذا الكتاب ، وهو الخاص بالمصطلح . ( 4 ) تأريخ بغداد 2 / 29 و 13 / 102 - 103 . ( 5 ) الإرشاد 3 / 960 - 961 ( 249 ) .